دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: مقاومت برخی دستگاه‌ها مانع از این می‌شود که دفاتر پیشخوان دولت به عنوان یکی از درگاه‌های خدمات الکترونیک بتوانند با وسعت و کیفیت بهتری خدمات ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ آقای علی فلاح حقیقی در مصاحبهبا خبرگزاری صدا و سیما درباره اینکه چقدر دولت الکترونیک براساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ‏، پیش رفته است؟ افزود: رعایت اصول قانونی با اجرای مفاد قانونی قابل تفکیک است و اصول قانونی رعایت شده است، اما در اجرای مفاد ابلاغی، تعلل و عقب ماندگی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و اهدافی را که قانون گذار در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تعیین کرده است با خروجی‌هایی که امروز باید ایران در آن جایگاه قرار بگیرد، همخوانی ندارد.
وی گفت: رتبه ما در توسعه دولت الکترونیک در میان ۱۹۳ کشور عضو دولت الکترونیک در سازمان ملل ۸۹ است، نه اینکه فعالیتی نشده است، اما از باب مقایسه با کشور‌های دیگر به خصوص در شرایط کرونا شاهد حرکت سریع‌تر دیگر کشور‌ها هستیم و ما رتبه ۸۶ داشتیم که به رتبه ۸۹ رسیدیم یعنی سه پله عقب افتادیم و این نشان می‌دهد که باید دستگاه‌های اجرایی ما با سرعت بیشتری در رقابت با کشور‌های دیگر، امور توسعه دولت الکترونیک را به سرانجام برسانند.
آقای فلاح درباره اینکه چرا برخی دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را برای تحقق هر چه بیشتر دولت الکترونیک در اختیار نمی‌گذارند؟ افزود: شاخصی با عنوان شاخص پذیرش فرآیند الکترونیکی داریم که رتبه ما در جهان ۱۱۸ است ‏و این شاخص از شاخص توسعه دولت الکترونیک اهمیت بیشتری دارد و بر این اساس فرآیند‌های الکترونیکی اجرا شده باید امور مردم را تسهیل کند و شاخص ۱۱۸ نشان می‌دهد ما در این جا هم دچار ضعف هستیم.
وی گفت: یکی از اتفاق‌هایی که در این خصوص افتاده است و دولت‌ها هم زحمت زیادی کشیده اند، استعلام‌های میان دستگاهی در قالب جی اس بی (گذرگاه خدمات دولت الکترونیک) و پی جی اس بی (گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک) است که ما باید بتوانیم به استناد آن فرآیند‌های خدمات رسانی به مردم را اصلاح کنیم و وقتی که این امر محقق شود؛ مردم با هزینه کمتر و آرامش بیشتری می‌توانند کار‌های خود را انجام دهند و در مکانیزم‌های ارائه خدمت به مردم، سلامت و شفافیت بیشتری اتفاق می‌افتد.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: این امر باید در دستگاه‌های مختلف اتفاق بیفتد و دستگاه‌ها از تفاسیر انفرادی خودداری و به مباحث کلی نظام و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک توجه کنند.
وی درباره اینکه چرا عملکرد جزیره‌ای برخی سازمان‌ها تجمیع نمی‌شود؟ گفت: قانون گذار این موضوع را دیده است و ما اینجا دو موضوع تحت عنوان خصوصی سازی و اختصاصی سازی را باید مطرح کنیم و در بحث خصوصی سازی، مجموعه پیشخوان دولت به عنوان یک تجمیع کننده قرار است در هر نقطه همه خدمات خود را به مردم ارائه دهد؛ اما در حوزه اختصاصی سازی با سازمان‌هایی مواجه ایم که به ازای ارائه خدمات خودشان فرآیند دفاتر موازی را برای بازنشستگان شان ایجاد می‌کنند.
وی درباره اینکه جدای از ۵۵۰ خدمتی که در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود آیا پیگیر ارائه خدمات دیگر هم در این دفاتر هستید؟ افزود: ۲۷۰ خدمت دیگر را شناسایی کرده ایم و به جز ۶۵ خدمت که نیازمند یک سری آموزش‌های مشخص است بقیه این خدمات می‌تواند در دفاتر پیشخوان دولت ارائه شود، اما مقاومت برخی دستگاه‌ها مانع از این می‌شود که این دفاتر با وسعت و کیفیت بهتری بتوانند فعالیت کنند.
آقای فلاح گفت: تفکر برخی دستگاه‌ها این است که با ارائه خدمات الکترونیک روی وب و اپ، نیازی به دفاتر پیشخوان دولت نیست و دفاتر پیشخوان دوره گذار است در حالی که در دنیا هم دفاتر پیشخوان خدمات ارائه می‌کنند و بر اساس اصول پدافند غیر عامل این دفاتر باید در اختیار مردم باشند، اما مردم حق انتخاب دارند و جایی که امکانات و دسترسی نبود باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و البته در هر جایی هم می‌توانند از وب و اپ استفاده کنند.
وی افزود: بر همین اساس دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید زمینه بهبود فرآیند خدمات رسانی و استعلام‌های ترکیبی را انجام دهد تا در نهایت موجب سهولت و کاهش قیمت خدمات و افزایش شفافیت برای مردم شود.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتظار بیش از ۱۰ میلیون نفر از مردم برای دریافت کارت هوشمند اخلالی در مسیر توسعه دولت الکترونیک ایجاد نمی‌کند؟ گفت: این عامل ثانویه است چرا که فرآیند ثبت اطلاعات افراد و شهروندان در سامانه ثبت احوال صورت گرفته است و افراد با همان رسیدی که دارند تا زمان صدور کارت شان می‌توانند از کد رهگیری و کد ملی استفاده کنند و استعلام شان انجام می‌شود.
وی افزود: البته فرآیند توسعه دولت الکترونیک می‌تواند کارت ملی هوشمند را به عنوان ابزاری برای تجمیع کارت‌های موازی و کاهش هزینه کارت‌هایی که در اختیار همه شهروندان استّ مدیریت کند، اما این موضوع عاملی برای ممانعت از توسعه دولت الکترونیک به آن معنا نیست.